Human Rights in Iraq From bad to worse حقوق الانسان في العراق من سئ الى اسوء

عند نشر تقرير هيومن رايس وتج لم اكن متفاجاة كثيرا بما نشر في عده تقارير عن حقوق الانسان وذلك لان نحن نعيش بوضع سئ دون ادنى ذكر لحقوق الانسان وانا ارى  بعيني الانتهاكات وقمع الحريات وخاصة حرية التعبير عن الرأي وحرية التظاهر السلمي وانا دائما انتقد اسلوب الحكومة الهمجي بقمع الحريات بتفريق المتظاهرين في ساحة التحرير مثالا على مايحدث في العراق وان مانشرته هيومن رايتس وتج في تقريرها هو شيءجيد من المنظمات الدوليه التي تحاول نشر مايحدث في العراق حتى لو كان قليلا ورغم كل مايحدث فأن ماتزال هناك سجون سرية يتم فيها تعذين المعتقلين رغم نفي بعض الجهات ذلك ولكن مالفائدة في ان تكون هناك وزارة عدل ليس لها اي دوروليست عادلة وبعد كل مايحدث من انتهاكات وعدم احترام للقوانين والدستور الذي وضع وفصل على مزاجيات الحكومة متى ماارادت ان ترجع له لكي يكون بجانبها ومتى ماخالفت نسيت ان هنالك دستور وقوانين  لااعراف متى سيبنى العراق في ظل هذه الظروف وعندما اردت معرفة اراء زملائي كانت لهم نظريات مختلفه اكيد تختلف عن نظريني ولكن لنا نفس الهدف (ان مانشر هو بادره ايجابيه من المؤسسات الدوليه التي يبدوا تحاول ان تعوض مافاتها من اهمال للواقع الانساني المتدني في العراق و التغطيه المتواضعه لهم للربيع العراقي ..واتصور ان التقرير يحتاج ان يترافق معه تنظيم مؤتمر متخصص لمناقشه واقع حقوق الانسان وحريه التعبير ويتم دعوة الاصوات التي نجحت في تسجيل الانتهاكات لتنال حقها في التعبير مقابل التعميه الاعلاميه التي تتعرض لها بشكل منظم من قبل الاعلام المحلي والعربي والدولي ..و اتصور ان هناك انتهاك كبير في حريه التعبير سيتعرض له المدونين العراقيين من خلال اقرار انظمه الرقابه التي تسنها الدوله من خلال محاوله فرض تطبيقات قانونيه على الاعلام و ان هناك تنظيم لمحاوله تفريغ الاعلام والتدوين من رسالتهم من خلال محالوه اختراقهم ودعم الاصوات التي تروج للاعلام الحزبي والتضيق على الاحرار وعلى المؤسسات الدوليه ان تفعل دورها وتقوم بدعو عملي للناشطين مباشره بعيد عن حلقات الارتباط من مؤسسات حكوميه ومنظمات عملاقه تهمش الناشط الحقيقي على حساب المصلحه ) .

Baghdad, Iraq (CNN) -- The human rights situation in Iraq is worse now than it was a year ago, the campaign group Human Rights Watch argues in a new report out Sunday, warning that people are being tortured with impunity in secret prisons.
The group says it uncovered a secret prison where detainees were beaten, hung upside down and given electric shocks to sensitive parts of their bodies. Human Rights Watch based its claims on the testimony of detainees themselves.
The Justice Ministry announced in March that it would close the facility, Camp Honor, but Human Rights Watch says it has "credible information that elite forces may still hold and interrogate detainees at Camp Honor."
The group says the forces who control the facility report to the military office of Prime Minister Nuri al-Maliki.
The government says it is still facing a major terrorist threat and that detentions take place in accordance with the judicial process.
Ali al-Mousawi, an advisor to al-Maliki, strongly condemned the report Sunday.
He denied that there are secret prisons in Iraq or that that Iraqi authorities have been torturing prisoners, but admitted there could be "individual cases committed by individual security forces" who, he said, would be "held accountable for their violations."
But Samer Muscati of Human Rights Watch is not convinced.
"It's not a one-off thing that is happening. ... This is unfortunately a routine process that is going on," he said of abuse of of prisoners.
"The security forces that have engaged in abuses need to be held to account," he said, insisting: "There needs to be a strong emphasis from the government that this will not be tolerated."
The group was also critical of the crackdown on peaceful protesters by security forces, saying both the federal government and regional authorities in Kurdistan "responded with violence" and "used legal means to curtail protests."
At least 10 protesters and bystanders have been killed in Kurdistan, and more than 250 injured, the group said.
Another dozen were killed by security forces elsewhere in the country during nationwide demonstrations in February, Human Rights Watch said.
Journalists in Iraq also suffered abuse and worse, with five journalists and one other media worker killed, the group said, citing the Committee to Protect Journalists.
And women and girls continued to be the victims of violence, both from extremists who target women involved in public life, and family members who commit "honor" crimes against them, Human Rights Watch said.
Al-Mousawi, the advisor to the prime minister, denied the government had cracked down on protesters, the freedom of expression or the media.
Amnesty International has also been critical of the Iraqi government, accusing it of failing to protect the media and civilians, carrying out executions and treating Iranian refugees in the country improperly.

CNN's Mohammed Tawfeeq in Baghdad contributed to this report.

Source : CNN

تقرير موجز عن حالة حقوق الانسان في العراق

Tweet

لم تشهد حالة حقوق الانسان تحسنا ملحوظ بعد زوال النظام السابق في العراق و خضوع البلد لاحتلال القوى المتعدة الجنسيات ، ووجود قوى المعارضة في الامس في سدة الحكم، تلك القوى التي لم تكف يوما عن التاكيد في بياناتها السياسية عن ذكر احترام حقوق الانسان والديمقراطية.

وعلى الرغم من سن قانون ادارة الدولة المؤقت، والذي يحتوي على الكثير من المواد التي تكفل وتصون حقوق الانسان ، وتاكيد هذا القانون على التزام العراق بالقوانين والمواثيق الدولية، الا ان تلك النصوص بقيت نصوص على الورق تشابه كل النصوص التي نصت عليها الدساتير العراقية منذ تاسيس الدولة العراقية ولحد اليوم ، اي انها بقيت نصوص دون تطبيق او الية الزام بها.

وقد تجسدت المشكلة الاساسية في ان القوى التي وقعت على هذا القانون هي ذاتها من يمارس الانتهاكات ، ويعمل على فرض سياسة الامر الواقع عبر سياسة الارهاب و النفوذ المسلح .

وعلى الرغم من ان تشكيل المنظمات والجمعيات التي تعمل في ميدان المجتمع المدني، اصبح ظاهرة ايجابية ، الا انها تعاني من العديد من الظواهر السلبية التي يعد جزاء منها موروث اجتماعي وجزءا بسبب الخبرات وايضا بسبب التغييب الذي مر به العقل العراقي بشكل عام، ناهيك عن ذوي الطموحات المحدودة الغير نزيهه ومحاولات تسييس ذلك العمل .

وتتوزع الانتهاكات على الشكل التالي :

1. قوات الاحتلال وما ترتكبه يوميا من انتهاكات ترافق حصارها لمدن كاملة كسياسة عقاب جماعي ، هدم المنازل والاعتقالات الكيفية ، اخذ بعض افراد العوائل كاسرى، الانتهاكات التي جرت ولازالت في السجون والتي وثقتها كلا من منظمة مراقبة حقوق الانسان الاميركية ومنظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية عدة

ناهيك عن الاف السجناء المعتقلين دون ان يجري محاكمتهم او توجيه تهمة لهم، وقسم منهم ينتظر الافراج لشهور ، بل جرى الزام المفرج عنهم ، ممن لم تثبت عليهم اي تهمة في عملية ايجاد كفيل كشرط لخروجهم من السجن!

ناهيك عن الكثير من المعالجات الخاطئة لقضايا المواطن اليومية، ويعد عدم وجود قوانين تخضع عناصر القوات الاجنبية للمحاكمات في حالات ارتكابهم جرائم ضد المواطن العراقي انتهاكا صارخا لحقوق المواطن العراقي والقوانين الدولية الانسانية وترخيصا لهذه القوى بارتكاب ما يناسبها دون اي اكتراث بمصير الانسان، وهذا يضع موضوع السيادة الوطنية محل الشك

في ذات الوقت الذي يضع المواطن في دوامة مابين قول انتقال السيادة وغيابها على ارض الواقع، وهذا اسلوب يمكن اعتباره جزءا من عملية تغييب العقل. انظر الوثيقة الصادرة عن الامنستي برقم MDE 14/007/2004 .

2. ما تمارسة قوى القمع المتبقية من نظام الدكتاتورية متضامنة مع قوى الارهاب المتسترة بالدين والمدعومة من قبل دول الجوار العراقي والاقليمي من ارهاب منظم ضد المؤسسات الاقتصادية العراقية

والشرطة والجيش وكذلك ضد المواطن المسالم من خلال التفجيرات اليومية والخطف ، والقتل على الهوية في بعض الاماكن كما يحدث في ما يسمى بمثلث الموت! الذي صعب الامر على قوات الاحتلال والقوات العراقية من تامينه!!! كلا على اساس ما يصبوا له من اهداف.

3. كما ان الاجهزة التنفيذية للحكومة العراقية المؤقتة مارست ولا زالت اساليب التعذيب المختلفة في السجون العراقية وحملات الاعتقالات الكيفية والمداهمات التي تتعارض مع نصوص قانون ادارة الدولة المؤقت.

بل ووقفت في العديد من الحالات موقف المتفرج امام المليشيات المسلحة التي تنهك حقوق المواطنين.

4. القوى الحزبية التي تمتلك مليشيات والتي تعمل على تطبيق نظام الشريعة او قوانين مشابهة كما هو علية في ايران وهذا ما يحصل في الجامعات من خلال التهديد بالقتل اذا لم يجري الفصل بين الجنسين

اجبار الطالبات " حتى من الديانات غير الاسلامية" على ارتداء الحجاب وهذا ما عبر عنه مدير تربية البصرة من حزب الفضيلة في نشرة مفصلة عن كيفية ارتداء الملابس في المدارس واي انواع المحابس وكذلك شكل اللحي وقصات الشعر التي يجوز للفرد اتباعها، وممارسة هذه القضية ايضا في الشارع العام ، وقد زادت هذه الظاهرة حدة بعد الانتخابات.

كما ان الكثير من المدارس والجامعات اصبحت صفوفها عبارة عن اماكن دينية لهذا الحزب او ذاك، يحللون ويكفرون كما يحلوا لهم في ظل صمت الحكومة العراقية والهيئات القانونية وكذلك القوى التي تنادي ولازالت بالديمقراطية وكفالة حقوق الفرد وما حصل في جامعة البصرة وكلية الاسنان ببغداد مثالا صارخا على ذلك.

ناهيك عن الاختطافات والاعتقالات التي تمارس ضد المواطنين ، دون تدخل من قبل القضاء العراقي او الاجهزة التنفيذية الحكومية وكانت الامثلة الصارخة على ذلك ماحدث في النجف على يد مليشيا الصدر وكذلك في الثورة بما فيها اخذ افراد من الحرس الوطني كرهائن وما جرى في البصرة ابان احداث كلية الهندسة وغيرها.

ونقتطف هنا جزء من تحقيق اعدته منظمة العفو الدولية في البصرة "ارتديت الحجاب، لأن الوضع الأمني الآن لا يسمح للفتاة بالتنقل وهي سفور أو حتى دون حجاب كامل،" هذا ما قالته طالبة عمرها 23 عاماً لمنظمة العفو الدولية. ويشعر المزيد من الفتيات والنساء أن عليهن ارتداء الحجاب لأسباب أمنية أو بسبب التهديدات التي تطلقها جماعات إسلامية ضد النساء اللواتي لا يراعين نظام اللباس الإسلامي الصارم.

وقد استُهدفت القياديات السياسيات وناشطات الحقوق باعتداءات شنتها الجماعات المعارضة المسلحة.
ففي سبتمبر/أيلول 2003 قُتلت عقيلة الهاشمي، وهي إحدى ثلاث نساء أعضاء في مجلس الحكم العراقي الذي عينته الولايات المتحدة والذي حُل الآن، على أيدي رجال مسلحين " .MDE 14/014/2004رقم الوثيقة:

ومن المظاهر الاخرى التي تعد انتهاكا للقانون وحق المواطن هي الفساد الذي استشرى في مؤسسات الدولة وعلى ارضية التقاسم الطائفي والحزبي في المؤسسات، والتي تعمل العديد من القوى الحالية الى تعميقها، لا بل والعمل على تجريم كل من يختلف مع تلك القوى على هذا الاساس في عملية لاشاعة واستنهاض الروح الطائفية والشوفينية القومية في الشارع العراقي

لم يحصل لها مثيلا سوى التهجيرات التي مارسها النظام الدكتاتوري سابقا ، وهذا ما يتعارض مع مبدا اشاعة العدالة وحق الفرد في المجتمع والتي لا يمكن اطلاقا مهما كانت نبوءة هذا الطرف او ذاك من تحقيقها اذا اسست على النفس الطائفي او الديني او التعصب القومي.

ان مجتمع العدالة واحترام حق وحريات الفرد يتحقق عبر احترام الروح الوطنية وروح المواطنة والالتزام بالقوانين ، لا تطبيق السياسات الحزبية والمليشياوية الضيقة .

كانت الانتخابات جزءا من الاستحقاقات التي حددها قانون ادارة الدولة المؤقت، ولكن على خلفية الاوضاع الامنية في العراق، وحالة الوعي الانتخابي واهمية ضمان حق الجميع في المشاركة وفي ظروف امنية جيدة والاعتماد على احصاء سكاني واضح يحدد عدد السكان الذين يحق لهم التصويت

الا ان ما جرى هو خروج المواطن للاقتراع متحديا الظروف الامنية ، دون معرفة باسماء المرشحين وبرامجهم ، كما جرى اعتماد البطاقة التموينية والتي لا يمكن اعتمادها بدلا عن عملية الاحصاء وخير مثالا على ذلك الخطاء الذي اعلنت عنه وزارة التجارة فيما بعد بان هناك 5 مليون بطاقة تموينية لم يجري حسابها وهذا يعني ان نفوس العراق تقارب الـ 28 مليون نسمة وليس 23 مليون نسمة اي ان حصر نسبة المقترعين والتاكد من هويتهم كان متعذرا .

لقد ساد التحضير للانتخابات السرعة اولا وثانيا وضع كل العملية ضمن الاطر القومية والطائفية وادى هذا الى حصول انتهاكات كثيرة عقد من مهمة المفوضية العليا للانتخابات في اتخاذ مواقف جدية منها ناهيك عن مصادرة حق اكثر من مئة الف مواطن في سهل نينوى من المشاركة في التصويت

ووضع مراكز انتخابية بقرارات حزبية والتلاعب بالبطاقات الانتخابية والتي على اساسها جرى اسقاط بعض الصناديق من عملية الاحصاء ولكن هذا لم ولن يعطي الانتخابات طابع النزاهة والشفافية على الرغم من الحملة الاعلامية التي صوحبت الانتخابات واعتبار البعض لها بانها تجربة فريده.

وعلى الرغم من هدف الانتخابات هو الوصول الى جمعية وطنية منتخبة من اجل كتابة الدستور كهدف اساسي الا ان القوى التي خاضتها لم تحمل برامجها التي طرحت اي شي عن الدستور بل بقيت اسيرة للشعارات الطائفية والقومية، التي تعد بحد ذاتها خرقا فاضح لحق المواطن العراقي لما تشكله من عملية تغييب ومحاصرة للعقل ايضا. وبعد مرور ثلاث اشهر على الانتخابات وتشكيل الحكومة على اساس المحاصصة فقد جرى تغييب نصف القسم الذي ينص على الديمقراطية والفدرالية من قبل الوزراء الجدد امام الجمعية الوطنية وامام القضاء ورئيس الدولة ، ناهيك عن عدم ذكر ضحايا الشعب العراقي بل جرى هنا ايضا التركيز على ماهو طائفي.

ان ابرز ما افرزته الانتخابات هو تعميق النزعة الطائفية والتعصب القومي في الشارع العراقي، كما افرزت مظاهر عدة لخرق حقوق الانسان واهمها: استخدام اساليب الضغط والترهيب والتهديد لتغيير قناعات الناخبين والتاثير على توجهاتهم ودفعها لصالحة هذه القائمة او تلك

كما استخدمت اساليب دعائية محرمة للتاثير على الناخبين مثل استخدام الرموز الدينية. ناهيك عن ضعف الجمعية المستقلة للانتخابات في اشراك عراقيين المنفى في الانتخابات ومارافق عمل تلك الجمعية ايضا من فساد مالي يجري التحقيق فيه في اروقة الامم المتحدة.

5. ولم تنتهي الانتهاكات بهذا الحد بل لا زالت اثار الحصار وقرارت الحصار والتعويضات ومشاكل برنامج النفط مقابل الغذاء والتلاعب الكبير والفساد الذي رافقه دون اي موقف واضح وصريح من قبل الاجهزة الحكومية العراقية.

لقد برزت ايضا تجاوزات عديدة ضد نشطاء حقوق الانسان في العراق من قبل الاجهزة التنفيذية ومنها الشرطة والحرس وبدات تلك التجاوزات بالتصريحات الصحفية الصادرة من قبل وزارة الداخلية خلال العام المنصرم والحالي باتهام جماعات ارهابية بالعمل او الدخول للعراق باسم حقوق الانسان والمجتمع المدني

وقد يكون هذا جائزا ولكن ما يدعو للشك بتلك التصريحات ان وزارة الداخلية ووكلائها لم يعطوا اي مثال عن تلك الجماعات في كلا الحالتين .

كما حصلت تجاوزات لتلك القوات على جمعية حقوق الانسان في بابل ومحاولاتهم لاغلاق بعض مكاتب الجميعة واصدار قرار باعتقال الزميل مهند الدليمي سكرتير الجمعية وحازم الصافي مسؤول اللجنة الثقافية في الجمعية واتت تلك القرارات والمضايقات على ارضية النشاط والتحقيقات والانتقادات التي تقوم بها الجمعية حول واقع حقوق الانسان في بابل تحديدا حيث ان الجمعية ورغم عملها في بابل الا انها تعد من انشط الجمعيات التي تعمل في العراق .

6. كما ان سياسات التعصب والتمييز الديني امتدت لتطال مجال حقوق الانسان والذي يجب على العاملين فيه رفض اي تمييز على اساس الانتماء الديني او العرقي او السياسي او الاجتماعي

نرى ان هناك جمعيات حقوق انسان تخص الشيعة واخرى تخص الصابئة، وهذا حقا هو اقصر طريق لتسفيه وتقزيم عمل حقوق الانسان التي بنيت على اساس العالمية لتحويلها على ايدي البعض لحالة طائفية او دينية او عرقية ايضا وهذا من الاخطار التي يجب على نشطاء ومنظمات حقوق الانسان التصدي لها.

ان ما يمكننا قوله في النهاية هو ان اي انتهاك لحقوق الافراد وحرياتهم الشخصية تحت اي مسمى كان وتحت اي شعار كان هو انتهاك لحقوق الانسان والمواثيق الدولية التي كفلت حقه وحرياته وكرامته، وان تلك الاعمال تعد عملا ارهابيا ضد المواطن والمجتمع .

اننا اذ نذكر ان محاولة تصوير الاشياء بغير واقعها يعد من اساليب غسل الادمغة التي تمارس ضد المواطن وهنا نذكر ان ما يحصل اليوم في الشارع العراقي من غالبية الاطراف التي امتلكت القوة سوى القديمة منها او الجديدة بانها تمارس انتهاكات خطيرة، وانها تؤسس لدكتاتورية جديدة في العراق

وعلينا الحذر الشديد بان الانتخابات لا تحمل بالضرورة دوما قوى الديمقراطية التي تصون وتحترم الحريات الفردية للانسان لسدة الحكم وانما التاريخ يقول لنا ان الانتخابات اوصلت العديد من القوى الفاشية والعنصرية و والتي امتلكها هاجس التمييز على اساس اللون او الجنس او الدين في العالم كذلك لسدة الحكم

لذلك نرى من الواجب على منظمات حقوق الانسان بالذات ان تكون واعية لهذه الامور وان تكثف من نشاطها الاعلامي من اجل توعية المواطن بها.

الجمعية العراقية لحقوق الانسان- الدنمرك
irakmf@hotmail.com

http://www.anhri.net/iraq/eahr/2005/pr0612.shtml

مظاهرات اليوم واستخدام العنف والانتهاكات بحق المواطنين في ساحة التحرير ببغداد

Tweet

يحدث الكثير من العنف والانتهاكات واستهداف الصحفين في ساحة التحرير وذلك لتعتيم مايحدث هناك وعدم نقل الاحداث كما هي مع العلم يوجد ماده في الدستور تقول بان من حق كل مواطن التظاهر سلميا ولكن ماتفعلة القوات الامنية يجعل منها غير سلمية كل جمعة تحدث اعتقالات للمواطنين ولكن في هذه الجمعة كان هناك اشخاص اعتقلوا في احدى المظاهرات في يوم الجمعة وتكلموا عما كان يحدث لهم في المعتقل من تعذيب وانتهاك وهذه الجمعة كان هناك اعتداء بالضرب من قبل مجموعة ترتدي الزي المدني على الناشط المدني والمدون العراقي حيدر (حمزوز) الذي يكون متواجد في ساحة التحرير في كل جمعة لكي ينقل الحقيقة وينقل مايحدث ,اليوم ايضا مثل باقي ايام التظاهرات في يوم الجمعة كان في ساحة التحرير للتصوير بجهازة التلفون الكالكسي الحديث الذي ينقل بة عبر المواقع الاجتماعية مايحصل في ساحة التحرير اعتدوا علية بالضرب وقاموا بسرقة جهازة الكالكسي وقوات الامن اخذت منظر المتفرج ولم يساعده بالرغم من انة طلب منهم المساعده ليس فقط لم يساعدوه وانما ساعدو المعتدين بالهرب وضربوا من كان يريد ان يساعده

اين هي الحكومة من كل هذا؟؟لماذا الجيش لم يساعده والجيش في خدمة الشعب ؟؟متى ستتحق العدالة ؟؟من الذي سعوضه عن مافقد من دم ؟؟هل الحكومة والجيش متورطين في هذا الاعتداء اذا لم تكن متورطة فلماذ لم يساعدوا ؟؟لماذا لاتظهر الحكومة وتاخذ مطاليب المتظاهرين بعين الاعتبار وتقوم بتلبيتها ؟؟لماذا تريد من المتظاهريت الذهاب في الملاعب للتظاهر من سيسمعهم هناك؟من حق كل متظاهر ان يتظاهر في اي مكان اتمنى ان تحترم الحكومة هذا الشعب الذي يستحق كل الاحترام واتمنى ان لا تقوم بقمع المتظاهرين وتلبية مطالبهم واجراء التغيير والاصلاح اللازم في هذه الحكومة التي ينتشر فيها الفساد.

the right to demonstrate – the Ministry of Human Rights بيان صادر من وزارة حقوق الإنسان حول الحق بالتظاهر

 بيان صادر من وزارة حقوق الانسان حول حق التظاهر
Tweet

بيان صادر من وزارة حقوق الإنسان
حول الحـــــــق بالتظاهـــــــــــر

خرجت في الآونه الأخيرة مجاميع من شعبنا العراقي في بغداد وعدد من المحافظات في مظاهرات سلمية مطالبة بتحسين الخدمات وإيجاد فرص عمل للعاطلين وستقوم بعض الفعاليات ايضاً بالدعوة الى التظاهر خلال الايام القادمة
ونعلن من جهتنا كوزارة حقوق الإنسان معنية بمتابعة ورصد مثل هذه الفعاليات والنشاطات كونها جزءاً من حرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور العراقي النافذ في مادته الثامنة والثلاثين عن تأييدنا لممارسة هذا الحق بشكل حضاري وسلمي يعكس وجه العراق الديمقراطي الجديد الذي ناضل شعبنا العراقي وضحى من اجل الوصول إليه والخلاص والإنعتاق من دكتاتورية النظام البائد
وتؤكد مشروعية مطالبة أبناء شعبنا العراقي نتيجة المعاناة ونقص الخدمات والبطالة وتتفهم من جانب اخر حجم التحديات التي تواجه العراق كدولة ونظام حكم في المرحلة الراهنة التي يمر بها خاصةً بعد تشكيل حكومة الشراكة الوطنية والتي لم يتجاوزر عمرها الشهرين… ونأمل في الوقت ذاته ونتوقع أن تشكل هذه التظاهرات حافزاً ودافعاً للحكومة أن تعمل وبكل ما أوتيت من جهد ومثابرة ومشاركة ومساهمة مع جميع فعاليات الشعب العراقي للشروع بالإصلاحات وعلى المستويات كافة
ونؤكد كوزارة حقوق الإنسان معنية بمتابعة ورصد حقوق الهيئة الاجتماعية العامة للمحافظة على أرواح المواطنين وممتلكات الدولة العامة والخاصة ، ضرورة أن ننطلق جميعاً للمارسة  حقنا في التظاهر بشكل سلمي حضاري كما نصت علية مواثيق الشرعة الدولية لحقوق الانسان وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته الواحدة والعشرين باعتبار العراق طرفاً فيه والذي يرتب علية التزامات اتجاه ذلك
وكذلك اوصت بمثل هذه الممارسات السلمية والحضارية جميع الاديان السماوية والقيم الإنسانية، ولا ينبغي ان نفسح المجال لأية عناصر معادية لشعبنا وحقوقه وعمليته السياسية الديمقراطية بالإساءة للمارسة هذا الحق
وفي ذات الوقت تتوجه وزارة حقوق الانسان الى الاجهزة الامنية كافة بأن تتعامل مع هذه التظاهرات الشعبية وفق معاير حقوق الانسان احتراماً وحمايةً ، وتتعامل مع العناصر المندسة المعادية لشعبنا وتطلعاته بكل حرفية ومهنية وحزم للحفاظ على اروح المواطنين والممتللكات العامة والخاصة
ونتمنى من العلي القدير ان يحفظ شعبنا ويحقق أمانيه بالعيش الكريم ويوفق جميع المخلصين لخير هذا الشعب وخدمته

وزارة حقوق الإنسان
22/2/2011
رازق صائب رزوق
وزارة حقوق الانسان
المركز الاعلامي

Source : http://www.humanrights.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=454